به گزارش قدس آنلاین، بازداشت هفت نفر از عوامل تولید یک برنامه مجازی با محتوای «خلاف شئونات اخلاقی» بار دیگر بحث نظارت بر تولیدات آنلاین را به صدر گفتوگوهای عمومی آورد. برنامهای که با حضور تماشاگران ضبط و در شبکههای اجتماعی منتشر میشد، تنها پس از انتشار چند قسمت و جلب توجه کاربران، مسیرش به دستگاه قضایی افتاد؛ مجری و عوامل بازداشت شدند و فعالیت برنامه متوقف شد. این اتفاق نمونهای تکراری از چرخهای است که هر چند وقت یکبار خبرساز میشود: تولیداتی غیررسمی، بدون مجوز و گاه با محتوای مسئلهدار، در پلتفرمها منتشر میشوند، توجه جلب میکنند و تازه پس از شکلگیری جنجال، نهادهای مسئول وارد داستان میشوند.
اما ریشه این چرخه کجاست؟ چرا نظارت از ابتدا اعمال نمیشود؟ و مهمتر اینکه چرا تولیدکنندگان چنین برنامههایی تا این اندازه مشتاق محتوای جنجالی و حتی مبتذل هستند؟
رشد محتوای بیضابطه؛ از کمبود نظارت تا انگیزههای اقتصادی
پرسش اساسی این است که چرا چنین برنامههایی به سادگی شکل میگیرند و در مدت کوتاهی مخاطبان گستردهای پیدا میکنند. واقعیت این است که ساختار رسانهای رسمی کشور، بهویژه در حوزه سرگرمی، با خلأ جدی مواجه است. مخاطبی که نیاز به محتواهای سرگرمکننده دارد، زمانی که گزینههای رسمی محدود، کنترلشده و کمتر به ذائقه او نزدیک باشند، بهطور طبیعی به سمت محتوایی میرود که در فضای آزادتر پلتفرمها تولید میشود؛ فضایی که چارچوبهای آن، نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس توجه و جذب بازدید تعریف میشود.
در چنین فضایی، سازندگان محتوا به سمت جذابیتهای زودبازده حرکت میکنند به عنوان نمونه کنجکاوی برانگیختن، شکستن تابوها، استفاده از شوخیهای جنسی یا رفتاری که در چارچوب رسمی امکان نمایش ندارد. این فرمول ساده، بازدید را تضمین میکند؛ بازدید بیشتر به معنای درآمد بیشتر از تبلیغات، اسپانسر، یوتیوب یا پلتفرمهای داخلی است. بنابراین ابتذال نه هدف، بلکه ابزار است؛ ابزاری برای دیده شدن و کسب درآمد.
چرا نظارتی در کار نیست؟
پرسش دیگری که این روزها تکرار میشود همین است: «چطور ممکن است یک گروه ایرانی، در داخل کشور، با حضور عوامل شناختهشده، بدون هیچ مجوز یا نظارتی برنامه تولید کند؟»
برای پاسخ باید به چند نکته توجه کرد: نخست اینکه قواعد نظارت بر فضای مجازی هنوز تعریف یکپارچهای ندارد. شبکههای اجتماعی خارج از چارچوب تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، عملاً «حوزه خاکستری» نظارت محسوب میشوند. قوانین رسمی کشور عمدتاً برای رسانههای سنتی نوشته شدهاند؛ اما تولید محتوا در یوتیوب، اینستاگرام و تیکتاک نه زیرساخت رسمی دارد و نه در قوانین بهطور مشخص تفکیک شده است. بنابراین بسیاری از فعالیتها در وضعیتی قرار میگیرند که نه ممنوعاند و نه مجاز؛ نه میتوان آنها را متوقف کرد و نه میتوان بر آنها نظارت واقعی اعمال کرد.
دوم اینکه نظارت نهادهای مسئول عموماً به طوری است که بعد از انتشار و ایجاد حساسیت وارد ماجرا میشوند. همین موضوع باعث میشود که تولیدکنندگان برنامهها عملاً با احتمال کمی برای برخورد مواجه باشند. آنها تا زمانی که جنجالی نشود، بدون مانع فعالیت میکنند.
سوم آنکه نظارت واقعی نیازمند شفافیت قانونی و ابزار اجرایی است. در حالی که اکنون بسیاری از پلتفرمها خارج از دسترس نهادهای داخلی قرار دارند و حتی اگر برنامهای غیرقانونی تشخیص داده شود، امکان حذف آن از بستر مبدأ وجود ندارد. برخورد معمولاً محدود به عوامل داخلی است، آنهم پس از جنجال عمومی.
ساترا و مسئله مسئولیتگریزی
یکی از محورهای انتقاد در چنین پروندههایی ساتراست؛ نهادی که طبق ساختار موجود، متولی صدور مجوز و نظارت بر تولیدات صوتیوتصویری در فضای مجازی است. اما چرا معمولاً زمانی وارد ماجرا میشود که برنامه خبرساز شده و چرا در ابتدا تکلیف برنامهها روشن نمیشود؟
نخست باید گفت ساترا در عمل تنها بر محتوای پلتفرمهای دارای مجوز رسمی نظارت میکند؛ یعنی VODها و سامانههایی که ساختار مشخص دارند. در مقابل، بخش عظیمی از محتوا در شبکههای اجتماعی خارجی یا کانالهای شخصی تولید میشود که خارج از حوزه سنتی نظارت ساتراست. این خلأ موجب شده که هر بار برنامهای در این فضا مطرح میشود، ساترا دیرهنگام موضعگیری کند و در بسیاری موارد نیز با اعلام اینکه «برنامه مجوز نداشته»، مسئولیت را از خود دور کند.
این در حالی است که افکار عمومی انتظار دارند پیش از بروز مسئله، شفافیت و اطلاعرسانی وجود داشته باشد؛ اگر برنامه غیرمجاز است، چرا از ابتدا اعلام نمیشود؟ اگر نیازمند مجوز است، چگونه امکان ضبط و انتشار پیدا کرده است؟
مردم ناراضی، دولت ناراضی؛ اما چرخه ادامه دارد
با وجود اعتراضهای عمومی نسبت به محتوای مبتذل یا غیراخلاقی، مردم در عین حال از بیعملی و دیر واکنش نشان دادن نهادهای مسئول گلایه دارند. در سوی دیگر، دولت نیز نسبت به پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این محتواها ابراز نگرانی میکند. اما چرا با وجود ناراضی بودن هر دو طرف، چرخه تولید چنین برنامههایی قطع نمیشود؟
پاسخ را شاید باید در سه حوزه جستوجو کرد: نخست، فقدان قانونگذاری شفاف در فضای مجازی و نبود چارچوب قانونی مشخص، باعث میشود که تولیدکنندگان محتوا میان خطوط مبهم حرکت کنند و نهادهای نظارتی نیز نه امکان شفاف برخورد داشته باشند و نه ابزار کافی برای پیشگیری. دوم محدودیتهای محتوای رسمی و نبود جذابیت در برنامهسازی رسمی که وقتی بخش رسمی سرگرمی، کند، محافظهکار و فاصلهدار با نیازهای نسل جوان باشد، طبیعی است که مخاطب و تولیدکننده هر دو به سمت فضای آزادتر حرکت کنند. سوم اقتصاد جذاب پلتفرمها و درآمدهای دلاری یوتیوب یا درآمدهای گسترده تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی که انگیزهای بسیار قویتر از ریسک احتمالی برخوردهای قانونی ایجاد میکند.
ضرورت بازتعریف نظارت و مسئولیت
پرونده اخیر تنها یک نمونه است؛ مسئله اصلی بسیار گستردهتر و عمیقتر است. در جهانی که رسانه از انحصار خارج شده و هر فرد ممکن است یک شبکه مستقل باشد، سیاستگذاری سنتی دیگر کارآمد نیست. نه میتوان تنها برخورد پس از وقوع داشت و نه میتوان با بیعملی فضا را به سمت ابتذال رها کرد.
برای خروج از این وضعیت، کشور نیازمند چارچوب قانونی روشن، ابزار نظارتی متناسب با عصر دیجیتال و بهویژه شفافیت در اعلام مسئولیتها است. تنها در چنین شرایطی است که میتوان میان آزادی در تولید محتوا و حفظ ارزشهای اجتماعی و اخلاقی توازن ایجاد کرد.
در غیر این صورت، این چرخه ادامه خواهد یافت: برنامهای در سکوت تولید میشود، ناگهان جنجالی میشود، مسئولان دیر وارد میشوند و باز هم پروندهای دیگر شکل میگیرد؛ چرخهای که نه به نفع مردم است و نه به نفع سازندگان محتوا و نه به نفع نهادهای نظارتی.
نظر شما